كتلة عزم النيابية تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي

– أبو هنية: حريصون على تنفيذ مبادرة الكتلة وتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية للوقوف على تحدياتها

الملف الاخباري : استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة رئيس وأعضاء كتلة عزم النيابيّة وذلك للاطلاع على آخر مستجدات الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ورحب الخلايلة برئيس الكتلة النيابية الدكتور أيمن أبو هنية وأعضائها، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات التي تقرب وجهات النظر وتوضح التشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسة لا سيّما وأن دور مجلس النواب ذو أهمية كبيرة يكمن في إقرار كافة التشريعات التي تحكم عملها بما يضبط الايقاع والتوازن المالي والإكتواري ويعزز أركان الحماية الاجتماعية في الوطن.

بدوره قدم رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية الشكر للمدير العام وموظفي المؤسسة على إتاحة مثل هذه اللقاءات، مبيناً إن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة النيابية بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، لا سيما وأن مؤسسة الضمان تعتبر مؤسسة الناس والشعب.

وأكد أبو هنية على أن كتلة عزم حريصة على تنفيذ مبادرتها بتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية للوقوف على تحدياتها وإيجاد الحلول، مؤكداً أن مؤسسة الضمان صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، مبدياً جاهزية الكتلة لتقديم أي اقتراحات أو توصيات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من ناحيته بين الخلايلة أن التقاعد المبكر أصبح يشكل القاعدة على عكس ما يجب أن يكون عليه وهو الإستثناء وهو يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان ويؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أننا نأمل أن يكون هناك ضبط للتقاعد المبكر من حيث عدم خروج المؤمن عليه في سن مبكرة من سوق العمل سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو العام، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يعالج من خلال سنّ التشريعات.

وحول الوضع المالي للمؤسسة، بيّن الخلايلة إن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته، حيث تجري المؤسسة الدراسة الإكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة في القريب العاجل وسيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح، مؤكداً على أهمية استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز متانة مركزها المالي.

وحول رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية أوضح الخلايلة أن هذا الأمر مرتبط بمخرجات الدراسة الإكتوارية للمؤسسة وعند ظهور نتائجها فأن المؤسسة ستدرس هذا الأمر، موضحاً أن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية سابقاً لأكثر من مرة.

أما فيما يتعلق بتقسيط مديونية المنشآت تجاه الضمان الاجتماعي، أشار الخلايلة إلى أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية حزيران المقبل، وللمنشآت السياحية حتى نهاية العام الحالي وبفترات سداد تصل إلى (120) شهراً وحتى (180) شهراً، وذلك نتيجة إدراك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وأوضح أن ظاهرة التهرب التأميني تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على منافع تأمينية، عدا عن إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، مؤكداً على أن المؤسسة تتبع نهجاً جديداً في معالجة هذه الظاهرة والحد منها حيث تضع على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، كما أن الربط مع الجهات الحكومية والبلديات يحد من هذه الظاهرة.

وأكد الخلايلة أن المؤسسة تولي الجانب الإعلامي أهمية كبيرة وتواكب التطورات على العملية الاتصالية والوسائل الحديثة المتبعة لايصال رسالتها إلى كافة جمهورها في المملكة ومختلف أنحاء العالم وهذا ما تجلى بإطلاق مبادرة إعلام رقمي ذو جودة ونشر مواد توعوية إعلامية على كافة منصاتها الرقمية، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية متخصصة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم والمنافع التأمينية والبرامج التي تطبقها المؤسسة.

وتخلل اللقاء الذي حضره كبار موظفي المؤسسة العديد من المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الكتلة وهم كل من النواب: الدكتور تيسير أبو عرابي وسالم العمري وإياد جبرين ومؤيد العلاونة وابراهيم الصرايرة ومحمد بني ملحم، والتي تركزت حول تعديلات القانون والاستثمارات ومختلف القضايا الخاصة بالمتقاعدين والمؤمن عليهم ومراحل توسعة الشمول وشمول العمالة والحيازات الزراعية بالضمان والخدمات الإلكترونية ومديونية الضمان على المنشآت والأفراد وأبرز الشكاوى الواردة من جمهور المؤسسة، حيث تم الإجابة عليها بكل شفافية ووضوح.