المستهلك: أسعار الزيوت انخفضت بنسبة كبيرة في بلد المنشأ لكنها لم تنعكس محليا
المستهلك: الزيادة في أسعار السلع الغذائية يحقق فيها التجار أرباحا طائلة على حساب المستهلك
المستهلك: حالة انفلات كبير في الأسعار بالأسواق المحلية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لا تقوم بواجبها
الملف الاخباري : قال المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، إن الأرقام الصادرة عن البنك الدولي المتعلقة بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، موثوقة وتمثل انعكاسا حقيقيا للأسعار على أرض الواقع.
وأضاف العموش لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، اليوم الثلاثاء، أن الدراسات المجراة محليا، توصلت لأرقام متقاربة لدراسة البنك الدولي، بانخفاض أو ارتفاع طفيفين، في سلة غذاء المستهلك الأردني، أو فواتير الاستيراد من الجمارك والجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أسعار الزيوت انخفضت بنسبة كبيرة في بلد المنشأ، إلا أنها لم تنعكس على المستهلك محليا، وأن التجار لا يهتمون في انعكاس تلك الأسعار على الوضع الداخلي.
واعتبر العموش أن الزيادة في أسعار السلع الغذائية يحقق فيها التجار أرباحا طائلة على حساب المستهلك، موجها اللوم إلى وزارة الصناعة والتجارة التي يحق لها وفقا للدستور والقانون والتعليمات والأنظمة، التدخل في هكذا حالة، ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها.
ولفت إلى أن الوزارة، قامت في وقت سابق بتحديد سقوف سعرية للدجاج الحي “النتافات”، مما أدى إلى انخفاض أسعارها، قائلا إن تحديد السقوف السعرية للسلع لا يتم اعتباطا، وأن الوزارة قادرة في الحصول على البيانات.
وأوضح أن جمعية حماية المستهلك يرد إليها يوميا شكاوى من المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع، إذ أكد أن هنالك حالة انفلات كبير في الأسعار بالأسواق المحلية، وأن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا تقوم بواجبها المنصوص عليه في الدستور والقانون، في إعادة الأسعار إلى مسارها الحقيقي، مبينا أن الفلسفة التي وجدت عليها الوزارة، تحقيق التوازن بين المستهلك والتجار، إلا أن المواطن لا يشعر بقيام الوزارة بواجبها في الوقت الحالي وفقا للعموش.
وقال العموش إن بيانات الدول المنضوية تحت مظلة الإتحاد العربي للمستهلك، تتشابه ظروفها في ظروف الاستيراد ووصول السلع إليها عبر البحر والبر والجو، وأن تلك الدول تشكو من مسألة التضخم.
وهاجم العموش بعض التجار، بسبب عدم تخفيض أسعار السلع محليا بعد انخفاضها عالميا، معتبرا أن حجة استيرادهم على الأسعار القديمة “واهية” وتسقط عند القول، وأن المواطن لم يلمس أي انخفاض على أرض الواقع.
وختم بأن دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكثر الجهات تحديدا للكميات المخزنة في مخازن التجار.
