الملف الاخباري : كشف الباحث القانوني رائد طبيشات عن أبرز التعديلات القانونية المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي، والتي من المتوقع الإعلان عنها في القريب العاجل.
وأوضح طبيشات أن الحبس سيبقى قائماً في حال التخلف عن دفع النفقة أو الديون الشرعية، مع توجه عام لتقليل اللجوء إليه قدر الإمكان.
وقال طبيشات إن التعديلات تهدف إلى منح المحكوم عليه — وغالباً الزوج — فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة والأطفال، مع إبقائه تحت الرقابة القضائية.
وأوضح أن مشروع التعديل يتضمن السماح باستخدام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) في الحالات التي يرى فيها القاضي الشرعي أنها تحقق المصلحة، بما يخفف عن المحكوم عليهم من جهة، ويضمن التزامهم بالسداد من جهة أخرى.
وبيّن أن التعديلات تراعي أصحاب الأعمال الحرة، عبر توفير فرصة لتصويب أوضاعهم المالية دون المساس بحقوق أصحاب الديون الشرعية، مشيراً إلى أن إجراءات الرقابة الإلكترونية ستتضمن شروطاً صارمة في حال التملص أو التأخر عن السداد.
وأكد طبيشات أن مسألة الحضانة لن يطرأ عليها أي تعديل ضمن حزمة التغييرات المنتظرة.
