تضامن: مشاركة المرأة في المجالس المحلية واللامركزية خطوة للأمام بحاجة إلى المساندة والدعم التشريعي والسياسي والمجتمعي

الملف الإخباري- تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن الأوساط المجتمعية والصالونات السياسية في هذهِ الفترة تتحدث باستمرار حول انتخابات المجالس المحلية واللامركزية، وأن العد التنازلي للانتخابات قد بدء فعلًا، كما أن هذهِ النقاشات تتزامن مع شكل ومضمون التشريعات الجديدة التي سيجري تعديلها قبل الانتخابات وهما قانوني الإدارة المحلية واللامركزية (البلديات ومجالس المحافظات)، وبعض التشريعات الأخرى ذات العلاقة، حيث تتصاعد الأصوات المطالِبة بضمان تمثيل عادل وفعّال للمرأة الأردنية، بما يتجاوز الكوتا الشكلية نحو تمكين تشريعي ومؤسسي حقيقي ومؤثر.

مشاركة المرأة في المجالس المحلية نسب مستقرة دون تقدم نوعي

تشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة تمثيل الإناث في المجالس (البلدية) المحلية لا تزال تراوح مكانها منذ عقد من الزمن، فقد بلغت عام 2015 27.8% للإناث مقابل 72.2% للذكور، بفجوة نوع بلغت 44.6%.، بينما عام 2022 بلغت 28.5% للإناث مقابل 71.5% للذكور، وبفجوة تقدر بـ 43%..

وتنوه “تضامن” إلى أن هذه الأرقام رغم قربها من الحد الأدنى المخصص للنساء (الكوتا)، تعكس حالة من الجمود وتؤكد تدني التمكين السياسي الحقيقي والنوعي للنساء على مستوى المجالس المحلية، وهي فجوة شبه مستقرة تحتاج لإعادة النظر ودراسات تحليلية.

مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية رؤية واعدة بحاجة لتشريع

تؤكد تضامن أن مخرجات لجنة تحديث منظومة الحياة السياسية التي تشكلت عام 2021 تعد رؤية حقيقية واعدة لكنها تبقى في إطار التوصيات وتحتاج إلى إطار تشريعي فاعل لضمان التنفيذ الأمثل، حيث قدّمت اللجنة حزمة من المخرجات الطموحة التي تُعد خطوة متقدمة نحو ترسيخ التعددية والعدالة التمثيلية.

وتنوه تضامن إلى أن أبرز هذهِ المقترحات تتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 30% من مقاعد المجالس المنتخبة للنساء على مستوى المحافظات والبلديات، وتخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجلس منتخب، بالإضافة إلى تشكيل “مجالس ظل” لتمكين وتأهيل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة كخطوة تحضيرية لمجالس منتخبة أكثر فعالية وكفاءة، وإلزامية تشكيل لجان دائمة للمرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية، بالإضافة إلى ربط الموازنات المحلية بالاستجابة للنوع الاجتماعي ومعالجة التحديات التي تواجه النساء محليًا.

ورغم أن هذه المخرجات تشكّل تقدمًا على صعيد التفكير التنموي والسياسي، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى ترجمة حقيقية في مواد القانون، وإلى إرادة سياسية تضمن تنفيذها بشكل فعلي لا رمزي من خلال مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تحقق الإرادة والهدف.

التحديات على أرض الواقع ما زلنا بعيدين عن الفاعلية والتأثير المأمول

تضيف “تضامن” أن رغم ما تحقق من إنجاز ومشاركة نسائية في المجالس المحلية، إلا أنه لا تزال البيئة الانتخابية المحلية تعاني من عدد من التحديات البنيوية التي تقف عائقًا أمام مشاركة النساء، منها استمرار الصورة النمطية لدور المرأة في المجال العام، ضعف الدعم الحزبي والسياسي والمالي للمرشحات، وغياب مشاركة النساء في رئاسة المجالس المحلية بسبب العيوب التشريعية وصفة الإلزامية والثقافة المجتمعية، ومحدودية تأثير النساء المنتخبات داخل المجالس بسبب غياب التمكين المؤسسي وعدم استجابة السياسات المحلية لقضاياهن.

دعوة لإصلاح شامل من الكوتا إلى العدالة التمثيلية

تطالب “تضامن” كونها مؤسسة مجتمع مدني تنموية حقوقية في الحقل العام بضرورة أن يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب نصوصًا ملزمة بتخصيص ما لا يقل عن 30% من المقاعد للنساء كحد أدنى، مع ضمان التنوع الجغرافي داخل المجالس، و آليات مراقبة وتقييم لأداء المجالس في تحقيق العدالة بين الجنسين، واشتراط أن تكون نائب الرئيس في البلديات من النساء مع توفر الدعم لرئاسة البلديات الكبرى في المملكة.

وتضيف “تضامن” إلى ضرورة تخصيص موارد مالية وتشغيلية وفنية للجان المرأة والشباب، وإطلاق حملات توعية وطنية ومجتمعية لتشجيع المشاركة النسائية وتعزيز ثقافة قبول المرأة كصاحبة قرار محلي وتعزيز ثقافة مساندة وداعمة لقدرات النساء على اتخاذ القرارات والتأثير الايجابي، بالإضافة إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة للمرشحات، ومواجهة العنف الانتخابي بكافة أشكاله.

وفي ظل التحديات التنموية والخدمية التي تواجه المجتمعات المحلية في الأردن، لا يمكن الحديث عن تنمية شاملة دون مشاركة فعلية للمرأة في مواقع القرار على المستويات القاعدية، حيث إن تمكين النساء محليًا لا يعتبر فقط استحقاقًا حقوقيًا، بل ركيزة لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة في الإدارة المحلية، التي ستترك أثرها الإيجابي على المرأة والمجتمع والدولة الأردنية بشكل عام فهي مصلحة عامة وليست خاصة.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني – زهور غرايبة