الملف الاخباري : أيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية بأغلبية 113 صوتا. ورفع المجلس بعد ذلك الجلسة إلى يوم غد الاثنين.
