الملف الإخباري- تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن العالم بشكل عام والمؤسسات الحقوقية بشكل خاص التي تعنى بحقوق الإنسان سواء كانت الأممية، الدولية، المحلية تقوم بإحياء الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن حملة دولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة لمدة 16 يومًا، والتي تبدأ في 25/11/2023 وتنتهى 10/12/2023 من كل عام وبشكل سنوي.
وفي كل سنة تقوم هيئة الأمم المتحدة بتحديد عنوان خاص بالحملة لتسليط الضوء عليهِ خلال أنشطة الحملة الممتدة ما بين (25/11 و 10/12)، وتتنوع المواضيع السنوية منها ما يتحدث عن العنف الأسري، الاقتصادي، السياسي، وغيرها من أنواع العنف ضد المرأة.
وتشير “تضامن” وبشكل خاص لهذا العام أنه من أسوأ الأعوام التي مرت على فلسطين وقطاع غزة نظرًا لقسوة وبشاعة الاحتلال الصهيوني واستخدام أدواته الإجرامية والوحشية غير المسبوقة، والتي تركزت على نساء وفتيات وأطفال قطاع غزة.
وتأسف “تضامن” لكونها منظمة حقوقية نسوية كغيرها من المنظمات الإنسانية التي تضامنت مع فلسطين وغزة خلال هذا العدوان نظرًا للأعداد الهائلة من الشهداء والجرحى والمفقودين، و تأسف لوقوع أكثر من 15 ألف شهيد، ومن بين من استشهد هناك أكثر من 4 آلاف إمرأة فلسطينية تم قتلها وأكثر من 6 آلاف طفل لقوا مصرعهم بسبب العدوان، وتبلغ نسبة نساء وأطفال غزة أكثر من 70% من مجموع الشهداء، بالإضافة إلى المفقودين والجرحى الذين ما زالوا يحلمون بمعالجتهم بعد أن دمرت قوات الاحتلال المرافق الصحية ومراكز الرعاية مثل المستشفيات وسيارات الاسعاف، وقامت أيضًا بمنع الوصول إلى الجرحى في أماكن مختلفة داخل القطاع.
من العار إحياء الحملات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظل ازدواجية في المعايير في حالة حقوق نساء فلسطين
تعتبر “تضامن” أن العدوان الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي لا يقتصر على هجمات وقصف بل بطش وعدوان سافر وانتهاكات وجرائم حرب شنيعة في ظل صمت دولي معيب يرقى إلى حالة من التواطئ مع الاحتلال، وقد بدا واضحًا للعيان إزدواجية المعايير الدولية خلال تطبيقها على الفلسطينيين بالرغم أن من أهم خصائصها “شمولية، عالمية، لا تقبل التجزئة”.
ولكن ما تتم مشاهدته ورصدة يوميًا من مجازر وجرائم تجاه نساء وأطفال وفتيات فلسطين يعتبر تناقضًا مع هذه الصفات والسمات، التي فرقت بين نساء وفتيات العالم، ففي حالة النساء الفلسطينيات تصمت منابر حقوق الانسان، ولا يوجد أصوات لهنّ سوى شاشات التلفزة والكاميرات التي ترصد تلك الانتهاكات.
لكن تؤكد وتنوه “تضامن” إلى أن هناك حالة استياء كبيرة وواضحة من هذه المرجعيات عندما تتعلق القضية بفلسطين ونسائها وأطفالها وشيوخها ومقاومتها، لكن هذا لا ينفي أن هناك أصوات من الشرفاء والضمائر الحية والقيمة والتي ارتفعت تنادي بالحرية لفلسطين وأهلها لوقف العدوان السافر عليهم.
16 يومًا لا تكفي لمناهضة وعلاج ما تتعرض له المرأة في قطاع غزة من انتهاكات بسبب العدوان الاسرائيلي
تعيد “تضامن” التأكيد على أنه 16 يومًا لا تكفي ولا نستطيع فقط إيصال أصوات نساء وأطفال فلسطين، بل نحن بحاجة إلى سنوات من التضامن والعمل والجهود لمعالجة ما خلفته آلة الحرب الهمجية بيد دولة الاحتلال.
حيث أن 16 يومًا لا تكفي لمعالجة الآثار النفسية لطفل يحلم بعودة أطرافه المبتورة، أو أم تحلم بسماع بكاء طفلها المفقود تحت الأنقاض، وأم تحلم فقط بتشييع جسد ولدها كما يليق بهِ، وطفل يحلم بشربة ماء نظيفة، ومسن يحلم بحسن الخاتمة، ومقاوم يحلم بتحرير وطنه.
وفي النهاية تتساءل تضامن من يتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة؟ وهل ما زلنا نريد احياء حملة 16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة؟ ألا يجب محاكمة مرتكبي الجرائم بحق النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل؟
