الضمان تدعو النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولهن بمظلة الحماية الاجتماعية

الملف الاخباري : هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرأة الأردنية وكافة المؤمن عليهن بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام لما يبذلنه من جهدٍ كبير وما يحققنه من إنجازات على مختلف الأصعدة لرفعة الوطن، مؤكدة على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعيةً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على أهمية تحفيز مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن صون حقوقها العمّالية كاملة بما فيها حقها في الضمان الاجتماعي بهدف حمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل.

وكشفت المؤسسة بأن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي وصل إلى نحو (413) ألف مؤمن عليها من ضمنهن (29891) مشتركة اختيارياً، وأن عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية وصل إلى (55184) متقاعدة، وكذلك (116224) وريثة مستحقة حالياً لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية.

وأوضحت المؤسسة بأن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين بتاريخ 1/9/2011 بلغ (92902) حالة صرف استفدن منها (66579) مؤمن عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي بلغ (101) مليون و(496) ألف دينار، مشيرة إلى أن تطبيق هذا التأمين يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ودعم استقرارهن في سوق العمل، مضيفة أن المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل وصل إلى (77478) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي بلغ (55) مليون دينار.

وأضافت المؤسسة أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن المستفيدات من بدل الرعاية المنزلية إلى (12301) مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو مليون و(631) ألف دينار، أما المستفيدات من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات وصل إلى (1230) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (291) ألف دينار.

ودعت المؤسسة كافة المنشآت الاقتصادية إلى المبادرة بشمول جميع العاملات لديها من تاريخ مباشرتهن العمل وعلى أساس أجورهن الحقيقية، وذلك بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهن وإيماناً منها على إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها الاقتصادية، مؤكدة بأنها ستستمر في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون ووعي الإنسان العامل.