الملف الاخباري : بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والعدل الدكتور احمد الزيادات أدى اليوم القسم القانوني أمام لجنة وكلاء الإعسار الدفعة الأولى ممن اجتازوا متطلبات ترخيص وكيل إعسار وعددهم ستة وكلاء حيث يرأس اللجنة وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومن مهامها ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم، وتنظيم الامتحانات والدورات المؤهلة للترخيص.
وبين مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان دائرة مراقبة الشركات قامت خلال العام الماضي بعدد من الإجراءات لتفعيل قانون الإعسار خصوصاً في ظل جائحة كورونا، التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية في الاردن والعالم؛ لذلك تم منح الإجراءات المتعلقة بالإعسار الأولوية في خطة الدائرة للاستجابة لجائحة كورونا للأعوام (2020-2021) وللاستفادة من احكام هذا القانون لمساعدة الشركات على إعادة التنظيم باعتبار أن ذلك سيشكل أساساً مهماً للديمومة على الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وارتكزت الخطة على ثلاثة محاور هي (المحور التشريعي، محور الترخيص، محور التوعية بقانون الإعسار)، والتي تم اعدادها بالتزامن مع صدور نظام التنظيم الاداري في منتصف عام 2020، وانشاء وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في الدائرة.
و قامت الدائرة في المحور التشريعي تفعيلاً لأحكام قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ونظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 باستكمال منظومة التشريعات اللازمة لترخيص وكلاء الإعسار واصدار تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين و تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها و تعليمات سجل الإعسار الورقي و تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار و دليل إجراءات امتحان وكيل الإعسار و دليل المتقدم لامتحان وكلاء الإعسار بالإضافة إلى النماذج اللازمة للالتحاق بالدورة التدريبية والتقدم للامتحان.
وفيما يتعلق بمحور ترخيص وكلاء الإعسار، قال د٠ العرموطي أنه تم تشكيل لجنة امتحان وكلاء الإعسار التي أناط بها النظام القيام بالترتيبات اللازمة للامتحان والدورة التدريبية، واعتماد دائرة مراقبة الشركات كجهة تدريبية لتأهيل وكلاء الإعسار، حيث قامت اللجنة باعتماد المعايير وإجراءات الامتحان والمادة الخاصة بالدورة التدريبية.
وتم عقد ورشتين تدريبيتين شارك بها ما مجموعه (70مشارك) وتناولت الدورة محاور تشريعية وتطبيقية لقانون الإعسار ومجموعة من التشريعات ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التجارة وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وبلغت مدة الدورة الواحدة (32 ساعة تدريبية). كما تم عقد دورتين للامتحان والذي تم تنظيمه ضمن الممارسات الفضلى وتقدم للامتحان في دورته الأولى في شهر 12/2020 (32) متقدم اجتاز منهم الامتحان (7) أشخاص.
وتم عقد الدورة الثانية من الامتحان في شهر 3/2021، وقد تقدم له (28) متقدم سيتم إعلان نتائجهم بعد اعتمادها من لجنة وكلاء الإعسار.
كما قامت دائرة مراقبة الشركات في محور التوعية بعقد ورشة توعوية بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن حضرها مجموعة من التجار وأعضاء الغرف التجارية وعدد من السادة القضاة.
كما تم عقد ورشة توعوية بالتعاون مع الجامعة الاردنية حضرها عدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الحقوق.
وتسعى الدائرة ضمن خطتها في تفعيل قانون الإعسار إلى زيادة التوعية بقانون الإعسار، وزيادة عدد المنشآت الاقتصادية المؤهلة لتقديم طلب الإعسار، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية مع كافة القطاعات ذات العلاقة.
كما قامت الدائرة بتشكيل لجنة من موظفين مختصين بالتصفية والإعسار وإعادة التنظيم لدراسة الطلبات المقدمة لدى الدائرة وتحديد الحالات التي ينطبق عليها أحكام قانون الإعسار وذلك لتفعيل هذا القانون والاستفادة منه.
