الخصاونة يرعى إطلاق استراتيجيَّة شركة البوتاس العربيَّة ويفتتح مبنى الإدارة العامةَّ الجديد للشَّركة في غور الصَّافي

الملف الاخباري : ضمن سلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التفقُّديَّة، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إطلاق استراتيجيَّة شركة البوتاس العربيَّة للأعوام 2024-2028م، وافتتح مبنى الإدارة العامَّة الجديد للشَّركة في غور الصَّافي.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التَّنفيذي والعاملين فيها بحضور وزير المياه والرَّي المهندس رائد أبو السُّعود ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إن شركة البوتاس العربيَّة صرحٌ وطني مهمّ، ورافد رئيس للاقتصاد الوطني، وإحدي ركائز الصِّناعة الرئيسة لقطاعيّ التَّعدين والأسمدة في المملكة، والمساهم الكبير في مجال المسؤوليَّة الاجتماعيَّة.

وأضاف الخصاونة: فخورون بما حقَّقته شركة البوتاس العربيَّة حيث تمكَّنت من تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة التي كان لها تأثيرٌ إيجابي ملموس في تعزيز مؤشِّرات الاقتصاد الكلِّي، خصوصاً فيما يتعلَّق بزيادة الصَّادرات الوطنيَّة، والمساهمة الفاعلة في النَّاتج المحلِّي الإجمالي “ونحيي جهود السَّواعد الأردنيَّة والكوادر العاملة فيها”.

وأكد رئيس الوزراء أننا نتطلَّع إلى المزيد من الإنجازات لهذه الشَّركة الرَّائدة التي نهضت بأيدٍ وإدارات تنفيذيَّة وطنيَّة أردنيَّة، سيما في ظلِّ سعينا الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي تشكِّل أحد محاور مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

ونوَّه إلى أنَّ قطاعيّ التَّعدين والأسمدة من القطاعات المهمَّة والحيويَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ لما يتمتَّعان به من قيمة صناعيَّة عالية، ومساهماتهما الحقيقيَّة في زيادة الإنتاج الوطني وزيادة حجم الصَّادرات والنّموّ، وبالتَّالي توفير فرص العمل، مشيراً في هذا الصَّدد إلى أنّ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وعلى امتداد عمر الرُّؤية الذي يمتدُّ إلى عشر سنوات تتمثَّل بتحقيق نسبة نموّ تصل إلى 5٪؜ وكذلك توفير مليون فرصة عمل في نهاية هذه السَّنوات العشر.

وأشار إلى أنَّ عمل الشَّركة يرتكز إلى أنَّ السَّبيل الأمثل والأنجع والأفضل والمساهمة الأكبر لتحقيق مستهدفات هذه الرُّؤية تكمن في تعزيز الاستثمار المحلِّي وتمكينه وجلب الاستثمار الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنَّ البرومين هو نمط من الاستثمارات التي نسعى إلى جلبها إلى المملكة لإنتاج فرص العمل وصناعات القيمة المضافة وتعزيز صادراتنا الوطنيّة، والشيء ذاته يسري على التوسُّعات التي تستهدف شركة البوتاس تحقيقها في إطار الاستراتيجيَّة التي تطلقها اليوم والتي تأتي في أعقاب استراتيجيَّة سابقة كانت ناجحة جرى فيها الاستثمار بمبلغ أكثر من 700 مليون دينار في حين أنَّ الاستراتيجيَّة الجديدة رُصِد لها ما يقارب ملياريّ دينار.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذه الاستراتيجيات المدروسة التي أنتجتها عقول وسواعد أردنيَّة جبَّارة تستحقّ التحيَّة والإسناد والدَّعم، مشيراً إلى أنَّ شركة البوتاس العربيَّة وغيرها من الشَّركات الوطنيَّة الأردنيَّة كالفوسفات تحظى بدعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، ويوجَّه جلالته الحكومة إلى الاهتمام بهذه القطاعات باعتبارها أساسيَّة وواعدة تمكِّننا اقتصادياً.

وأشار إلى أنَّ جلالة الملك وجَّه في منتصف شهر شباط من العام الماضي، وفي إطار المتابعة الحثيثة والدَّوريَّة التي يوليها جلالته وسموّ وليّ العهد لبرنامج الحكومة في تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، إلى ضرورة وضع استراتيجيَّة لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات، والتَّسريع في مراجعة القوانين المتعلِّقة بالتَّعدين حسب أفضل الممارسات الدَّولية، لجذب أقوى الشَّركات في هذا المجال.

وأضاف: طلبت من رئيس مجلس إدارة الشَّركة ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات بأن يباشرا وعلى الفور في استكمال النِّقاشات وكلّ التَّرتيبات الضَّروريَّة اللازمة لإنشاء مصنع للأسيد الفسفوري لننتقل إلى صناعات القيمة المضافة الأساسيَّة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والإنتاج وتحقِّق مردوداً وعائداً للدَّولة، وبما يحقِّق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وبالتَّالي توفير فرص عمل ودخل للمواطن الأردني وللدَّولة الأردنيَّة لتتمكَّن من تحقيق المستهدف الذي دائماً يؤرِّق جلالة الملك وهو تحسين الأوضاع الاقتصاديَّة للدَّولة وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أنّ الخطَّة الاستراتيجية الثَّانية للشَّركة تضمَّنت ما يترجم هذا التَّوجيه الملكي السَّامي، أذ نلمس فيها أهدافاً واضحة للتوسُّع في الإنتاج، والدُّخول في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مع تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الدُّخول إلى أسواق نوعيَّة جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسيَّة الشَّركة على المستوى العالمي.

وأكَّد الخصاونة أنَّ الحكومة ملتزمة تماماً بإنفاذ التَّوجيه الملكي، وهو التزام حاسم وحازم في هذا الإطار، وفي كلِّ الأُطر الأخرى، سواءً المرتبطة برؤية التَّحديث الاقتصادي أو غيرها من مسارات التَّحديث الشَّامل ولا مجال ولا مقبوليَّة للتردُّد بشأنه، و”نعمل بجدٍّ ودأب من أجل تحقيق ذلك، ونقدِّم تقارير دوريَّة أمام جلالة الملك وسموّ وليّ العهد حول تقدُّم سير العمل”.

كما أشار إلى أنّ الحكومة أطلقت منذ أشهر نظاماً إلكترونيَّاً لمتابعة ومراقبة الأداء يمكِّن المواطنين من الاطِّلاع على الإطار التَّنفيذي لبرنامج رؤية التَّحديث الاقتصادي في إطار من الشَّفافيَّة المطلوبة تهمّ المواطنين والخبراء في هذا الشَّأن.

وجدَّد الخصاونة التأكيد على أهميَّة الشَّراكة مع الشَّركات الوطنيَّة العاملة في قطاعيّ التَّعدين والأسمدة، وبناء شراكات تكامليَّة فيما بينها، والدُّخول في شراكات عالميَّة من شأنها الارتقاء بالقيمة المضافة لتلك الصِّناعات وترسيخ تنافسيَّة المملكة في هذا المجال.

كما أكّد على أنّ الحكومة ملتزمة بتوفير كامل التَّسهيلات لدعم الاستثمارات القائمة والتوسُّع فيها، وضخِّ المزيد منها في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعيّ التَّعدين مشيراً إلى وضع ممكِّنات تشريعيَّة وإجرائيَّة لتطوير البيئة الاستثماريَّة وتنظيمها.

ولفت إلى أنّ الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة للأشهر التِّسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة (34%) عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي؛ فقد نشأ خلال هذه الفترة حوالي (372) مشروعاً أنتجت (30) ألف فرصة عمل، كما تمَّ تسجيل أول صندوق استثماري في سجلّ صناديق الاستثمار للبنوك الأردنيَّة لدى وزارة الاستثمار.

وأضاف أنَّنا نُدرك بأنَّ القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وفي مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، والحكومة ملتزمة بتمكينه وتوفير البيئة المناسبة التي تكفل مشاركته الفاعلة في التَّنمية الاقتصاديَّة.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزَّة، أكَّد الخصاونة أنَّ المملكة الأردنيّة الهاشميَّة وفي إطار التزام عروبي هاشمي مستمدّ من مبادئ الثَّورة العربيَّة الكبرى فإنَّنا الأكثر تضامناً مع الأشقَّاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كاملة وفي مقدمتها حقهم المشروع المتأصِّل في تقرير مصيرهم من خلال إقامة دولتهم المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشَّرقية.

وأضاف الخصاونة إنَّ جلالة الملك عبدالله الثَّاني يقود جهوداً لوقف العدوان الغاشم وآلة التَّقتيل والتَّدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزَّة، وتوفير الممرات إلانسانية المستدامة لتلبية الاحتياجات الضَّروريَّة، ووقف التَّصعيد في الضفَّة الغربيَّة، ومنع إنتاج أيِّ ظروف من شأنها أن تؤدِّي إلى أي نمط من أنماط تفريغ الأرض والتَّهجير القسري الذي نعتبره خطَّاً أحمر ومساساً في اتفاقيَّة السَّلام، وقد أطَّرنا موقفاً دوليَّاً رافضاً له.

ولفت إلى أنَّه ورغم هذه الأوضاع فإنه من الأساس والمهم أن تبقى سيرورة الحياة منتظمة ومضطردة ومستقرَّة؛ بما يسهم في تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة وتوفير المنعة والحصانة لبلدنا ليكون قادراً على الدِّفاع عن نفسه وعن قضايا أمَّته.

وأضاف الخصاونة: يتعيَّن علينا أن نستمسك بالنَّواجذ وبكل ما نستطيع من سبل لإدامة سيرورة الحياة بانتظام واضطراد في التعامل مع كل ما من شأنه أن يحرِّك الاقتصاد بروح إيجابيَّة لأنَّ هذا مطلب ضروري وأساسي، مع التَّشديد على أنَّ عجلة الحياة يجب أن لا تتوقَّف رغم هذه الجرائم التي تقترف بحقّ أهلنا الفلسطينيين والتي نسعى لوقفها؛ ليبقى هذا الوطن عزيزاً شامخاً بقيادته وبسواعد وقلوب وأفئدة أينائه ومواطنيه وقواه الفاعلة والمنتجة.

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ورعايته إطلاق استراتيجية الشركة للأعوام (2024-2028) وافتتاح مبنى الإدارة الجديد في الشركة، حيث تعكس هذه الزيارة أهمية ودور الشركة في قطاعي التعدين والأسمدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً ونقلة نوعية على كافة أصعدتها التشغيلية مما عزز من مكانتها وريادتها في أسواق الأسمدة العالمية، ومكّنها من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد الدولي، مؤكداً أن الشركة ماضية بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز قدراتها التنافسية.

وثمن المهندس أبو هديب في كلمته الجهود التي تقوم بها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم مقوماتها، مبيناً أن هذه البيئة تمكن شركة البوتاس العربية من تنفيذ خططها ومشاريعها التوسعية وتحقيق أهدافها الرئيسة بما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي سلّطت الضوء على الدور المحوري والتنموي لقطاع التعدين خلال السنوات العشر المقبلة.

وتطرق المهندس أبو هديب إلى مساهمة شركة البوتاس العربية المتميزة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مدفوعات الشركة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية من الضرائب ورسوم التعدين والمبالغ الأخرى، إلى جانب دورها في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، عدا عن مساهماتها الواضحة على الصعيد المجتمعي من خلال دعمها للعديد من القطاعات التنموية كالتعليم والصحة والبيئة والعمل الاجتماعي والمياه والنشاطات الثقافية وغيرها من القطاعات، وتمكينها للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن شركة البوتاس العربية تشهد حالياً ومن خلال تنفيذها لمجموعة من المشروعات التوسعية فترة تحول حاسمة، نحو زيادة كميات الإنتاج ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي، مبيناً أن إستراتيجية الشركة الجديدة للأعوام (2024-2028) تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بأنواعها المختلفة وبما يسهم في تحقيق مزيد من النمو للشركة ويعزز من مكانتها كمنتج رائد لسماد البوتاس في العالم. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تنفيذ مشروعات للتوسع في إنتاج المواد الكيماوية المشتقة من معادن البحر الميت من خلال شركاتها الحليفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد الأردني.

وبين الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية تنفذ منذ العام 2019 وبحرفية عالية خططها الاستراتيجية التي تقوم على محاور تعزيز البنية التحتية، وتنويع المنتجات والتركيز على الأسمدة المتخصصة، وترسيخ تطبيقات التحول الرقمي والأتمتة والاستدامة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرق الدكتور النسور، إلى مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقوم شركة البوتاس العربية بتنفيذها حالياً أهمها؛ التوسع في إنتاج المواد المشتقة الأخرى من خلال شركاتها التابعة والحليفة كشركة برومين الأردن ومجمع الأسمدة المتخصصة، إضافة إلى إنتاج مواد سمادية وكيماوية أخرى لا يتم إنتاجها حالياً في المملكة، مما سيمنح الشركة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها المتنامية والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية إضافة إلى تحسين مركزها التنافسي في الأسواق التي تتعامل معها.

وأوضح الدكتور النسور، أن الكلف التقديرية للمشاريع التوسعية للشركة ستتجاوز على مدار السنوات الخمس المقبلة ما قيمته (1.2) مليار دينار، موضحاً أن هذه المشاريع تعد علامة بارزة في مسار نمو الشركة وتوسعها داخل الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحية أفضل على المدى الطويل، وتمكين الشركة من أن تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الكلي للبلاد.

وفي ختام الزيارة، اطلع الدكتور الخصاونة على سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم شركة البوتاس العربية بتنفيذها، واستمع لشرح تفصيلي حولها، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بتوفير الدعم وملتزمة في تقديم التسهيلات التي تساعد شركة البوتاس العربية على تنفيذ مشاريعها وخططها التي تلبي متطلبات العملية الإنتاجية للشركة وتسهم بالتالي في دعم وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وفي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبما ينسجم ومبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي.

وتأتي الاستراتيجيَّة الجديدة لشركة البوتاس استكمالاً لما تمَّ إنجازه في الاستراتيجيَّة السَّابقة للشَّركة، وبهدف تعزيز النَّموذج العمليَّاتي والتَّسويقي المتقدِّم الذي تمَّ تطويره خلال السَّنوات الأخيرة في النَّواحي الإنتاجيَّة والتَّسويقيَّة والتمويليَّة وإدارة رأس المال البشري والتَّخطيط والرَّقمنة.

وتقوم استراتيجيَّة الشَّركة على محاور عِدَّة منها: التَّوسُّعات في الإنتاج، والتنوُّع في أصناف البوتاس، والنموّ بوساطة المنتجات الجديدة مثل الصِّناعات ذات القيمة المضافة، والصِّناعات الكيماويَّة، ودراسة المعادن والعناصر الجديدة، وتعزيز ممارسات الاستدامة، إلى جانب المحافظة على جوهر عمليَّات الشَّركة.