الملف الاخباري : قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تقديم دعم لإيصال التيَّار الكهربائي لأحد المجمَّعات الصِّناعيَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، شريطة تعيين 2000 موظَّف أردني على مدى 3 سنوات.
وبموجب القرار، ستقوم شركة الكهرباء الوطنيَّة بإنشاء محطة تحويل كهرباء جديدة في منطقة القطرانة، وبكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6.5 مليون دينار، على أن يتم تقسيط المبلغ على شركة جينشنغ الدوليَّة للسيراميك على مدار 15 عاماً، شريطة التزام الشركة بتعيين 2000 موظف أردني بدوام كامل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لجلب الاستثمارات وتوسعتها في المحافظات، حيث كان رئيس الوزراء قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك قبل ثلاثة أسابيع، أنَّه تمَّ الاتَّفاق على تقديم دعم إضافي من الحكومة؛ لتوسعة مجمَّع صناعي في منطقة القطرانة يوفر قرابة 2000 فرصة عمل لمن يرغب بالعمل من الأردنيين في هذا المجمَّع، خصوصاً أبناء المجتمع المحلي، مؤكِّداً أنَّ وزارة العمل ستقوم بتوفير التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة لذلك.
وضمن سياسة الحكومة بتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسديد متأخرات مستحقَّة عن عام 2024م، لصالح مستودعات شركات الأدوية ترتَّبت على وزارة الصحة بقيمة 70 مليون دينار؛ ليصل إجمالي المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قرابة 357 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر خلال الأسابيع الماضية لموافقة على تسديد متأخِّرات متراكمة منذ سنوات، بقيمة 42 مليون دينار لصالح مطابع كانت مكلَّفة بطباعة الكتب الدِّراسيَّة والمناهج، و60 مليون دينار لصالح شركات توزيع الكهرباء مستحقَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار مستحقَّة على سُلطة المياه، و25 مليون دينار مستحقَّة على شركة مياه اليرموك، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء.
كما شملت حزمة قرارات تسديد المتأخِّرات تسديد 100 مليون دينار للجامعات الحكوميَّة، وتسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي البالغة قيمتها 40 مليون دينار، ومديونيَّة مستشفى الجامعة الأردنية بقيمة 10 ملايين دينار.
وكانت النَّتائج الماليَّة النهائيَّة لعام 2025م التي نشرتها وزارة الماليَّة مطلع الأسبوع الجاري قد بيَّنت أنَّ الحكومة قامت خلال عامي 2024 – 2025 بتسديد 620 مليون دينار من المتأخرات المتراكمة عن سنوات سابقة، ويتوقع أن تصل قيمة المتأخِّرات المسدَّدة إلى 920 مليون دينار مع نهاية 2026م.
