المركز الوطني لحقوق الإنسان يعقد جلسة نقاشية ‘نحو حوار وطني حول حقوق الإنسان:مناقشة التقرير السنوي الحادي والعشرين للمركز الوطني لحقوق الإنسان ” 

 الملف الإخباري- مي جادالله – ضمن جلسات “نحو حوار وطني حول حقوق الإنسان : مناقشة التقرير السنوي الحادي والعشرين للمركز الوطني لحقوق الإنسان ” عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم جلسة نقاشية في محافظة إربد . بحضور محافظ إربد السيد رضوان العتوم ورئيس جامعة اليرموك أ.د. مالك الشرايري ورئيسة لجنة بلدية بني عبيد ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها و النشطاء الإجتماعيين والهيئات الشبابية وإعلاميين .

المفوض العام للمركز السيد جمال الشمايلة تحدث عن الجلسة اليوم والتي تأتي في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز قيم العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية في وطننا العزيز.

وأضاف الشمايلة أن عمل المركز ينطلق من الرؤية الملكية السامية التي يؤكدها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي تجعل الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها، وتدعو إلى سيادة القانون وترسيخ العدالة ،وضمان تكافؤ الفرص ،باعتبارها ركائز أساسية لدولة القانون والمؤسسات.

وأكد الشمايلة على أننا نستلهم من توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله، الداعية إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار.

ونوّه الشمايلة أن التقرير السنوي الذي يُناقش اليوم ليس مجرد تقرير توثيقي،بل هو أداة تقييم ومساءلة بناءة،تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات. فالمركز ومنذ تأسيس يواصل دوره في في الرصد والتوثيق والتحليل الموضوعي.

أما محافظ إربد السيد رضوان العتوم فقد شكر المركز الوطني لحقوق الإنسان على ما يبيله من جهود تسهم في تعزيز قيم العدالة والمساواة، فالحفاظ على كرامة الإنسان تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم المستمرة.

ونحن في الأردن ولله الحمد ينعم المواطن بالأمن والأمان ، فهو يأخذ حقوقه دون المساس بإنسانيته.

وذكر العتوم أن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله صرح أنه يتفاعل بدخول محافظة إربد ويلمس في كل زيارة لها تطورا تنمويا ملحوظا، فهي بيئة جاذبة للإستثمار والسياحة.

رئيس جامعة اليرموك أ.د مالك الشرايري عبر عن سروره باللقاء في هذه الأصبوحة الوطنية التي يقيمها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة إربد، لمناقشة التقرير الحادي والعشرين للمركز، لنكون جميعًا شركاء في حوارٍ وطنيٍّ حول حقوق الإنسان، يكون فيه للمؤسسات الأكاديمية صوتٌ يقومُ على البحث العلمي والتنمية، بحيث يكونُ هذا الصوتُ داعما ومساندا لصوت المؤسسات الحقوقية في العدالة والنزاهة.

وأضاف الشرايري كانت جامعة اليرموك وما زالت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، في مساراتٍ عدة.إن الشراكة والتواصل الهادف، ما بين جامعة اليرموك والمركز الوطني لحقوق الإنسان، هي شراكةٌ استراتيجية متجددة، فـيوم الأحد الماضي، نظّمت عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة حوارية توعوية بعنوان: “الطلبة والحياة الحزبية في الأردن”، هدفها دعم طلبة الجامعة وتمكينهم من ممارسة دورهم السياسي، بوصفه أحد أولويات الجامعة وركائز خطتها في تجسيد رؤى وتوجيهات مولاي جلالة الملك المعزز، الرامية إلى تفعيل مشاركة الشباب في صناعة القرار الوطني.

  لبناء ثقافة مجتمعية قوامها الحقوق الإنسانية الطبيعية التي كفلها الدستور، وفي ذات المقام، يعمل مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، على تنفيذ جُملةٍ من البرامج المشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.

أما مفوض الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني فقد تحدثت بدورها عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يُصدر تقريره السنوي الواحد والعشرون لحالة حقوق الإنسان في الأردن، والذي يعكس بدوره نتائج الرصد والشكاوي الواردة للمركز والزيارات المعونة والتقارير الرصدية التي قام بها المركز في العام 2024م. والتي تعد ثمرة رصد المركز وتحليله لواقع حقوق الإنسان في المملكة على مدار عام كامل.

وأشارت المومني إلى استمرار المركز في العام الماضي بتطوير منهجية التقرير السنوي حولة حالة حقوق الإنسان في الأردن باتباع عدد من الوسائل والأدوات التي كفلها القانون رقم (51) لعام 2006م. وتعديلاته.

وتناولت المومني ثلاثة ملاحق مرفقة بالتقرير السنوي تكشف دور المركز في تشخيص وتقييم حالة حقوق الإنسان على مدار عام منصرم تمحورت عناوينها حول 1- ملحق متخصص بتحليل الشكاوي الواردة للمركز . 2- ملحق حول المخرجات والتوصيات المتعلقة بتقييم قانون الجرائم الإلكترونية. 3- ملحق خاص بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية على الاصعدة الوطنية، الإقليمية والدولية.