الملف الاخباري : أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت بهدف دعم جهود المؤسسة في تحصيل وتخفيض المديونية المترتبة على المنشآت.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن إطلاق المؤسسة لهذا النظام الآلي الجديد يشكّل نقلة نوعية في تعامل المؤسسة مع المديونية وله أبعاد ايجابية بعملها في تحصيل مديونيتها وتطوير آليات عملها بهذا المجال مستقبلاً.
وأضاف الدكتور الخلايلة خلال لقائه مدراء إدارات فروع مؤسسة الضمان أن هذا النظام يعمل على جمع البيانات والمعلومات حول مديونية المؤسسة المترتبة على المنشآت على مدى السنوات الماضية والعمل على تحليلها لغايات فرزها وتصنيفها وفقاً لعدة معايير ومؤشرات معتمدة مما يساهم في بناء نظام تحليل ومتابعة المديونية بشكل صحيح ودقيق ومتطور قائم على قاعدة بيانات صحيحة ومتينة، إضافة إلى إسهامه في تخفيض التكاليف المترتبة على المؤسسة من خلال أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بتحصيل وتخفيض المديونية.
وأشار إلى أن هذا النظام يساعد على إنجاز كافة العمليات بكل سرعة ودقة ويحقق الترابط بين عمليات وأنظمة المؤسسة وتطوير إجراءات التحصيل لديها، موضحاً أن النظام يُمكّن أيضاً مدراء الفروع من اتخاذ القرارات المُثلى فيما يخص المنشآت المدينة، كما يساهم في تخفيض مديونية المؤسسة والوصول إلى واقع حال المنشآت المدينة بشكل صحيح.
وأضاف بأن النظام الجديد يُساهم في تحديث كافة الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالتحصيل ويوفر بيئة عمل تعزز الربط الإلكتروني مع الشركاء كدائرة مراقبة الشركات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وكافة الجهات المعنية بهذا المجال.
وحثّ الدكتور الخلايلة مدراء إدارات الفروع على ضرورة تحديد كافة بيانات المنشآت المشمولة لدى كل فرع لغايات تسهيل الوصول لهم والتنسيق معهم فيما يخص المديونية وبالأخص المنشآت ذات المديونية المرتفعة.
وأشار إلى أن هذا النظام تم تعميمه على كافة إدارات فروع المؤسسة ويجري حالياً تدريب موظفي مديريات التحصيل المعنيين بهذا النظام بالفروع، مضيفاً أنه سيتم إضافة أي مؤشرات مالية جديدة يتطلبها العمل لهذا النظام خلال مرحلة التطبيق.
وفي هذا الصدد دعا الدكتور الخلايلة المنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025 ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.
