الملف الإخباري- في معمعة الإصلاح المنشود لا راكبي الأمواج..!، ولا أقول التوجه أو المبادرات… فهذا ما تحاوله الدولة بأجهزتها وتشريعاتها، أما المعمعة فهو ما نصنعه نحن، فمنذ مقررات لجنة ال 92 وما تمخض عنها من قانون انتخاب واحزاب وغيره، والبعض يتلمس حوله… باحثا عن موقع او منصب لأنه كان أبن دوله يعني بمنصب ومحسوب حسابه… وضد التحزب… واليوم في خضم التطلعات الإصلاحية وقوانينها والتمهيد لتشكيل الحكومات من الاحزاب وهذا أساس الديمقراطية التي أضعناها سنين خلت…يتنطع راكبوا الأمواج لقيادة المسيرة… والمجرب لا يجرب..!.
واليوم إن صحت النوايا والممارسات من الجميع حكومة وشعب ونخب حقيقية؛ نأمل أن تصبح ثوابت وممارسة طبيعية لإدارة الدولة.
أما المعمعة… ! فهنالك فئة جعلت من نفسها وصية على الشعب من قبل..بحكم تواجدها في السلطة، وتريد أن تجير الإصلاح لإدامة الوصاية والمكتسبات، يوجد في الأردن لتاريخه عشرات الجهات التي تشخص الحالة وتحاول وضع حلول، فعدا عن المبادرات الإصلاحية السابقة… ورؤية الأردن 2030 ..والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتقرير حالة البلاد ولجنة 92، وومقررات لجنة التحديث الملكية الأخيرة وتقارير الرقابة والفساد وديوان المحاسبة وتقارير مراكز الدراسات الإستراتيجية…والجهات الدولية وغيرها الكثير..!، وكلها تنظر في المشاكل وتشخصها وتضع الحلول… وفي المقابل لا نجد جهة واحدة تنفذ أو تطبق الحلول لمشاكلنا التي حفظناها وحفظتنا وحفظنا توصياتها عن ظهر قلب…!
قرأت خبراً طازجاً عن تشكيل منتدى السياسات العامة، وشخصياته معروفه من وزراء ونواب سابقين وغيره والكلام بهذا كثير لن ازيد عليه..!، وما يطرحوه من أفكار ليس جديداً، متكرر في كتابات الكتاب والمنظرين والعارفين ومشاريع إنشاء الأحزاب بالوانها وحفظناه عن غيب… معضلتنا في التطبيق وليس التنظير..!.
في اللقاء الأخير لجلالة الملك مع جريدة الرأي، طلب ممن يسمون أنفسهم النخب أصحاب الصالونات السياسية، وهم في الحقيقة وزراء سابقين أي موظفون عامون أو نواب سابقين ولاحقين… ومسؤولين أصحاب مناصب سابقة، إما متقاعدين أو عافتهم المناصب، أو إنتهى دورهم، وأحسبهم جميعاً وعامة الناس مسؤولين عن التراجع أو ما يتنطحون لإصلاحه، ومنهم من يحاولون ركوب الموجة، للحفاظ على مكتسبات وطنية الظاهر شخصية الباطن، هؤلاء اصحاب الصالونات طلب منهم الملك مباشرة الإنتقال للعمل الحزبي البرامجي المنظم، أساس الديموقراطية المنشودة، ولا يستساغ تغيير الوجهة لمنتديات أو جماعات تضع لنفسها دور الوصي على الوطن وإحتضان الأحزاب كما قرأنا…!
ثم أن الأحزاب بألوانها والتي ستتولى الحكومات لاحقاً، ليست قاصرة ويتيمة المشورة، سيكون لديها أدواتها وخبراتها لوضع برامج إصلاحية تنفيذية ستحاسب عليها من الشعب والمعارضة الحزبية، أو المؤسسات المعتمدة الخبيرة للدراسات والأبحاث والإحصاءات عامة أو خاصة، ولن تقبل أن يفرض عليها توجهات عامة من جهات تدعي الوصاية، وسيكون لهذه الأحزاب مستشاريها، سيما أن أي منتدى مكون من خليط عجيب متناقض الفكر والتشكيل والسمعة والخبرة لشخوصة ووووو…! لا يجمعه فكر واحد أو توجه أو إستراتيجية أو ايديولوجيا…ستكون طبخته محروقه أصلاً… ولن يسمعه أحد…!
لم يرد في قانون الأحزاب منتديات… البلد، النظام الحكومة تتجه نحو مأسسة وتشكيل الأحزاب البرامجية…حتى لو كانت أيديولوجية( هنالك إشباع في التنظير والأيديولوجيات أغرقنا وأخرنا كثيراً لأن أهدافه معروفة… السلطة) والمواطن العادي بده (يحط على النار)، تطوير إقتصادي، حل مشكلة البطالة والفقر وغلاء المعيشة، وبعد إمتلاء البطون حدثونا عما تشاؤون..!.
نحن بحاجة فعلية لديمقراطية حزبية برامجية، تعمل بجد وجهد لتغيير واقع الحال المتراجع في مفاصل الدولة، ولا تفصل الجوانب السياسية أدوات الحكم عن الإقتصادية والإجتماعية، فقد ولى زمن مشايخ ومخاتير الأحزاب… والناس بتفهم… ولن يدغدغ مشاعرها التنظير والياقات البيضاء… ولا السيارات الفارهة والألقاب..!، مثل هؤلاء لا يشعرون بمعاناة المواطن، وليسوا محط ثقته… لأنه يعرف أن (المواطن آخر همهم…)، فما بالك إذا كان منهم الفاسد والفاشل… !، في تسويق الأحزاب حالياً، أول أسئلة العامة، من هم المؤسسون؟ ومن يدعم الحزب؟ وبناء عليه يقتنع الذي يحاولون إستقطابه أو لا…!، لا شك أن هنالك من يبحث عن مثل هؤلاء… فهو باحثٌ عندهم عما هم باحثون عنه، و(بلكي يوصل بسرعة… إنتهازية..!).
الإصلاح بحاجة لأحزاب برامجية لا منتديات تنظيرية، وبحاجة لنشر الثقافة الحزبية وأهمية الأحزاب، وترسيخ مبادئ المواطنة والمسؤولية، وهذه مهمة النظام التعليمي والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المحلي والحكومة، أما إستبدال الصالونات السياسية بغير الأحزاب فهو خروج من الباب ودخول من الشباك… ! حمى الله الأردن.
