الملف الاخباري : يواجه إيمانويل ماكرون، بعد أيام على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، تحديات جديدة. ومن أبرزها اختيار رئيس وزراء ومستشارين جدد يحققون وعده بضخ “الدماء الجديدة”، بالإضافة إلى خوض الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو.
أصبح على إيمانويل ماكرون، بعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا الأحد، اختيار رئيس وزراء يشكل حكومة جديدة إضافة إلى مستشارين جدد لتجسيد التجديد الموعود مع الاستعداد لخوض انتخابات تشريعية حاسمة.
ضخُّ “الدماء الجديدة” الذي يحتاج إليه ماكرون بحسب مقربين منه لن يتم قبل مطلع أيار/مايو، إذ قرر الرئيس المعاد انتخابه أخذ استراحة بعد فوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وجاء تصدر ماكرون الساحة السياسية قبل خمس سنوات مستفيدا من تقهقر الأحزاب التقليدية، ففاز حزبه “الجمهورية إلى الأمام” بأغلبية في الجمعية الوطنية عام 2017، لكنه لم يرسخ انتصاره في كل أنحاء البلاد، وهو يسعى لاستقطاب أصوات من خارج قواعد ناخبيه التقليدية.
لذلك تبدو الخيارات مفتوحة في ما يتعلق بالشخصيات الجديدة التي سيعزز بها إدارته، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. تتداول أسماء عديدة لكن الأمر الوحيد المؤكد هو أن رئيس الوزراء الحالي جان كاستكس سيترك منصبه قريبا كما أعلن بنفسه.
ووفق مسؤول بارز في حزب الرئيس فإن الأخير “سيعين شخصية يمكنها التقدم بالبلاد في السنوات الثلاث المقبلة، الانتخابات التشريعية لن يكون لها سوى تأثير هامشي على خياراته”.
للمزيد: الاستعدادات على أشدها لمعركة الانتخابات التشريعية الفرنسية
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية الوطنية ريتشار فيران في تصريح لراديو “فرانس إنتر” أن “الوضع يتطلب شخصية جامعة” وتستطيع “خوض التحديات الكبرى التي حددها الرئيس أساسا”، مشيرا خصوصا إلى ضرورة أن يكون هناك “انسجام بين الأهداف – البيئية – والشخصية التي تجسدها”.
يهوى إيمانويل ماكرون المفاجآت، فهل سيواصل نهج ولايته الأولى التي شهدت قرارات مثيرة للانقسام، أم سيحاول اتخاذ خيارات توافقية؟
يتم تداول أسماء شخصيات عدة ذات سمات مختلفة، من وزيرة العمل الحالية إليزابيت بورن إلى وزيري الاقتصاد برونو لومير والداخلية جيرالد دارمانان. ويبدو أن فرضية تعيين كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي مستبعدة.
في الحكومة، من المنتظر أن يبقى البعض ويمكن أن يدخل عناصر جدد من اليسار واليمين.
انتخابات تشريعية “معقدة”
ويواجه المعسكر الرئاسي الذي يسعى إلى بناء أغلبية قوية، خصوما مصممين على الانتقام في الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو، وجعل هذا الاقتراع بمثابة “دورة ثالثة” للانتخابات الرئاسية وحتى فرض حكومة يقودها غير حزب الرئيس.
يبدو الفارق الزمني غير المسبوق بين الانتخابات الرئاسية والدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في 12 حزيران/يونيو كأنه سباق للمسافات الطويلة، لذلك فإن الخصمين الأساسيين للرئيس مارين لوبان وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون الذي حل في المركز الثالث في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية انطلقا.
ووفق استطلاعين للرأي الأحد أن غالبية الفرنسيين لا يرغبون في فوز حزب ماكرون في الانتخابات التشريعية (63 بالمئة وفق معهد أوبن واي و56 بالمئة وفق إيبسوس سوبرا-ستيريا).
وبالنسبة للأحزاب التقليدية مثل حزب “الجمهوريون” والحزب الاشتراكي اللذين تكبدا فشلا ذريعا في الانتخابات الرئاسية، فإن الطموح هو مقاومة جاذبية مشروع ماكرون والزخم الذي يشهده اليمين واليسار الراديكاليان.
خلال الانتخابات التشريعية في 2017 والتي شهدت نسبة قياسية للامتناع عن التصويت (57,36 بالمئة) و”تصفية” الأحزاب التاريخية، حصل إيمانويل ماكرون على أغلبية مطلقة وأدخل عددا كبيرا من النواب الجدد إلى الجمعية الوطنية.
فماذا عن عام 2022؟ يرى قيادي سابق في اليمين صار في حزب الرئيس أن “الانتخابات التشريعية ستكون معقّدة، إذ إن تأثير المفاجأة” الذي استغله
