الملف الاخباري : حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي من تبعات رفع أسعار المحروقات محليا لشهر أيار (مايو) المقبل.
وقال الشوبكي إن الحكومة أعلنت نيتها رفع أسعار المحروقات في شهر أيار المقبل، بعد حديث رئيس الوزراء بعودة تدريجية لعكس الأسعار العالمية للنفط على الأسعار المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتثبيت أسعار البنزين محلياً على مدار ثلاثة أشهر ماضية وتثبيت سعر السولار والكاز على مدار سبعة أشهر ماضية رغم ارتفاعها عالميا.
وأضاف الشوبكي: بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتواضعة ومعدلات التضخم والبطالة وشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، نوجه دعوة للحكومة بتأجيل أي ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية.
وأوضح أن “المواطن نهاية هذا الشهر مثقل بأعباء مالية إضافية في شهر رمضان وقبيل عيد الفطر، كما أن الأسعار الحالية للبنزين محلياً هي أسعار تاريخية عند 21.7 لتنكة البنزين 95 و17 دينارا لتنكة البنزين 90، وإجراء أي رفع على أسعار البنزين سيخفض من قدرة المواطن الشرائية، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وعلى إيرادات الحكومة الضريبية من الخدمات والسلع، أما ارتفاع سعر السولار فسينعكس على معظم أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والنقل وأسعار الخضار، في وقت يعاني المواطن من ارتفاع عالمي متزايد خارج عن السيطرة على أسعار هذه السلع ومدخلاتها، مما يضاعف الضغوط التضخمية على المواطن في غير الصالح العام”.
وبين الشوبكي أن معدل أسعار النفط العالمية لشهر نيسان (أبريل) الحالي حول 104 دولارات لبرميل برنت بزيادة قدرها 36% عن معدل شهر كانون الثاني (يناير) الماضي عند 76 دولارا للبرميل، وهو آخر شهر تم فيه تعديل أسعار المشتقات النفطية، واحتساب الضريبة المقطوعة المطبقة منذ 2019.
وتابع: مع عكس الأسعار العالمية بشكل كامل يعني ارتفاع سعر لتر البنزين (90) 19 قرشا ليصل إلى 1.04 دينارا، ولتر البنزين (95) إلى 1.28 دينارا، وارتفاع أسعار السولار والكاز 33.5 قرشا ليصل سعر اللتر إلى 95 قرشاً.
وشدد الشوبكي على أن “هذه الأسعار خطيرة وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي وغير محتملة من المواطن بالمقارنة مع الدخل، خاصة وأن المؤشرات الجيوسياسية وأساسيات سوق النفط ترجح بقاء السعر أكثر من 100 دولار للبرميل حتى نهاية السنة الحالية، لذا يجب على الحكومة التفكير ألف مرة قبل عكس الأسعار العالمية ودراسة حجم الضرائب على هذه السلع الأساسية قبل التدرج في رفع الأسعار”.
