الملف الاخباري : أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني ولاسيما الجزئي منها، تحسنا في الاداء منذ بداية العام الحالي، ما يدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي الكلي.
معطيات احصائية أولية، جمعت من أرقام رسمية وغير رسمية في الآونة الاخيرة، أظهرت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مراحل فتح القطاعات والانشطة للوصول إلى صيف آمن.
وبحسب المعطيات الاحصائية الموزعة على فترات مختلفة من العام، أظهرت بيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021 ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، لتصل لنحو 566ر2 مليار دينار.
وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة، مسجلة 855ر1 مليار دينار، مقابل 482ر1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي نحو 106ر27 مليار دينار تشكل ما نسبته 3ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي من العام الحالي. وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي من هذا العام 341ر57 مليار دينار، بمعدل نمو 5ر0 بالمئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي.
وبلغ اجمالي الودائع للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي 326ر37 مليار دينار، بمعدل نمو 5ر1 بالمئة مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.
وبلغت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية حتى نهاية شهر نيسان الماضي 535ر15 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة تزيد على ثمانية شهور، وبلغت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي 599 مليون دينار. وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال أيار الماضي بنسبة بلغت 8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، ليسجل 306 ملايين دينار، وكذلك ارتفعت حركة بيع العقار بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2021 بنسبة 37 بالمئة، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبة 23 بالمئة، والأراضي 42 بالمئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2019.
