الملف الاخباري : جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، تأكيده توفر المواد الغذائية بلا أي نقص، في مختلف المحال التجارية، وبأسعار مناسبة، خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد خلال جولة على أسواق ومحال تجارية في العاصمة، لمتابعة الأسعار، وتوفر السلع، كفاية مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى استمرار توريدها بنحو اعتيادي رغم وجود معيقات الشحن البحري بسب تداعيات الأحداث في باب المندب.
وقال “لا يوجد أي نقص في أي منتج سواء محلي أو مستورد”، مشيراً إلى وجود خيارات متنوعة من كل سلعة، ما يتيح المجال للمستهلك بالمفاضلة بين سلعة وأخرى.
وأكد أن الخضروات متوفرة بأسعار أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من سنوات سابقة، مشيراً إلى بدء توريد الثوم المحلي لسوق الخضار المركزي، بأسعار منافسة، ما خفف من ارتفاع الأسعار.
وبين أن استهلاك الثوم ليس كبيراً، إذ تتراوح الحاجة الفعلية اليومية بين 10و 12 طناً، يُورد نحو 15 طناً لسوق الخضار المركزي.
وأعرب عن اطمئنانه لوجود بدائل متعددة من اللحوم، ما يوفر خيارات أكثر للمستهلك في ظل ارتفاع أسعار المبردة منها، بسبب الأحداث في باب المندب، التي فرضت تغيرات في مسارات الشحن.
وقال “القطاع الخاص نفاخر العالم بأدائه المتميز، ومسؤوليته العالية، خاصة في أوقات الأزمات، إذ أثبت قدرته على توفير مختلف السلع والمنتجات في السوق المحلية”.
وأشاد بقدرة القطاع الخاص المحلي على تخطي أية عقبات قد تواجه سير العمل، بفضل وجود تشاركية فعالة بين القطاعين الصناعي والتجاري، بالإضافة للشراكة مع القطاع العام، ومساهمة الحكومة في وضع خطط وبدائل فعالة للحد من احتمالات زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أجور الشحن البحري.
وأوعز للجهات الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان، ومخالفة كل من تسول له نفسه، برفع الأسعار دون وجه حق، أو غيرها من المخالفات، وفقاً للقانون.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحد من الآثار التضخمية المحتملة، منها منع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة، وإيجاد مسارات شحن بديلة، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان.
