الملف الإخباري- إننا نتراجع في التعليم… إننا في ذيل القوائم العالمية لتصنيفات مرموقة…نقر بوجود أزمة لا بل يصل البعض حد وصف الوضع التعليمي بالكارثي، وزير يذهب ووزير يحط رحاله، مؤتمرات إصلاح التعليم السابقة في ارشيف ما بوزارة ما، الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم تُفَعل… لا بل انتهى مفعولها قبل أن تحل نهايتها 2025 مثل سابقاتها..!، خطة الإصلاح والتحديث بما يخص التعليم لم يخرج عنها خطة تنفيذية إجرائية ملموسة…والكلام يدور حول تغيير مسميات وربما تمنيات..! التعليم المهني ذو التاريخ العريق تحول إلى Btec..! ومشاغل مؤسسة التدريب المهني التي أوجدت لتخرج العمالة الماهرة جيرت ل Btec…، فأصبح التعليم المهني للمستوى الثانوي بالمشروع الجديد، على حساب تخريج العمالة الماهرة بمستوياتها المطلوبة لسوق العمل من خلال مؤسسة التدريب المهني ولا نعلم البدائل…! والمشروع مضمون أو غير مضمون النتائج ربما… لا نعلم..! ولم يتسنى لنا رؤية دراسة واقعية علمية توجه الذهاب ل Btec أو مقارنة لوضع التعليم المهني مع النظام المستورد تبرر ذلك..! أو كيف ومن اتخذ القرار..!؟.
التعليم التقني (ليس له أب؛ تصريح لوزير تعليم عالي سابق..!) وهو بحاجة لتطوير وتمكين والخروج من إطاره التقليدي…ليصل الإعتمادات العالمية، للخطط والبرامج والتشبيك مع سوق العمل، والبحث عن صيغة لمجلس يرسم استراتيجياته وحوكمته وطنياً.
والحديث يدور هنا وهناك عن المركز الوطني للمناهج… ومنهجة المناهج..! أو تطويرها..والنتائج موضوع حديث مع وضد وتراجع نحسه ونراه وهو حديث الساعة… !
التعليم العالي أيضًا يعاني… فلا خطط تنفيذية استراتيجية ولا خريطة طريق…ولا جهد وطني واضح للتطوير، كثيرون حولنا سبقونا… بعد أن كنا في الطليعة، وأصبح تغيير الوزراء مدعاة للتساؤل إذ اقترب متوسط عمر الوزير من سنة..! واصبحت الخطط والقرارات تختزل بشخص الوزير… ويبدو أننا إذا قرأنا تاريخ التعليم العالي بعد سنين.. سيكون مرجعنا أشخاص الوزراء لا المؤسسية ولا الإستراتيجيات ولا الخطط التنفيذية، فما زالت مشاكل التعليم العالي والجامعات ترزح مكانها دون فعل حقيقي لحلها..! او البدء بخطوة الألف ميل…! غير الفزعات وردات الفعل…والحلول بالقطعة..! ومازالت قضايا؛ القبولات… التمويل… ومديونيات الجامعات، البحث العلمي، التكامل والشراكة، خدمة المجتمع، التدريس، البنى التحتية الفنية، الجامعات المنتجة، ادوار مجالس الحاكمية، الأنظمة المالية، الموازي، نزيف الموارد البشرية المتميزة، الواسطات والتدخلات والتعيينات، تعيين رؤساء الجامعات… البيئات الجامعية، الرسائل الجامعية… الكم مقابل النوع… وغيرها الكثير مما يدور في أروقة الجامعات ومجتمعاتها… ! تنتظر ويطول الإنتظار لدرجة ( سكن تسلم..!).
ونادينا سابقاً بوزارة التعليم والقوى البشرية… وزارة بمضمون لا تغيير شكلي سنغيره بعد حين من خلال وزير لا يعجبه ذلك..!.
لا أثير كل هذا لجلد الذات أو الإنتقاص من أي جهد مقدر…لأي كان…فلدينا طاقات وقاعدة مؤهلة تبدع في دول أخرى… وتنحى هنا… هدفنا النهوض وتطوير التعليم في بلدنا، لأن تجارب العالم تقول (أصلحوا التعليم وسيصلح كل شيء)، ودون ذاك… تذوب المناصب والمصالح الشخصية… لمن يعي أن الوطن أكبر منا جميعاً…أصحاب مناصب أم معارضون أم باحثون عن منصب أو تكسب أو تعيين…!.
من هنا… ليتقبل النقد كل متسنم لمنصب في نظامنا التعليمي، ويبدأ كل هذا من الإعتراف بوجود مشكلة… ومن الإعتراف بالتراجع(والذي صرح واعترف به وزراء ومسؤلون سابقون ولاحقون في نظامنا التعليمي وفي بلدنا).
إذا اعترفنا بوجود مشكلة وسعينا للتطوير ونحينا المصالح والمناصب يجب أن نبحث عن حل مؤسسي وطني إستراتيجي إجرائي… عابر للحكومات والوزراء… .
وأقترح خلوة مفاتحة ومصارحة… من تكنوقراط اصحاب خبرات وطنية وعالمية… دون (لجان من ذات الوجوه التي ساهمت بالتراجع ولعلمكم في شركة Apple العالمية وحسب تصريح رئيسها؛ عدد اللجان صفر..! وتدار الشركة من خلال اجتماعات دورية اسبوعية للمدراء والمسؤولين وتسند المهام وحل المشاكل مباشرة للمتخصصين).
خلوة يُحضر لها بطريقة صحيحة ناضجة… تدعمها الحكومة والقطاع الخاص والخبراء…تدرس واقع الحال… وتضع الأهداف لعشر سنوات لكل مفاصل التعليم( العام والعالي)، بعيداً عن أي مؤثرات وتدخلات، تخرج بخطط تنفيذية بأطر زمنية وتمويلية… ويسبقها قرار حكومي جريء بأولوية التعليم وتوفير ميزانية سخية حقيقية، وضمان إستبعاد التدخلات وقوى الشد العكسي…!، وأن تكون هنالك متابعة حقيقية للتنفيذ والنتائج والتغذية الراجعة… هو عمل كبير… وبحاجة لجهود مخلصة، ولا مانع من الإستفادة من التجارب العالمية الناجحة… والإبتعاد عن قرارات التجربة والخطأ… وهي أضعف نظريات التعلم والتطور مقابل التخطيط الحصيف.
وأن نبتعد عن الإتهامية وتحميل المسؤوليات والشخصنة والتي ستحبط وتفشل أي عمل أو تطور، فالعنوان؛ وطن وليس أشخاص ومصالح….وتسجيل أهداف..!.
فهل نفعلها…؟ الحكومة… النواب الاعيان القطاع الخاص الجامعات القطاع التربوي السياسات التشريعات… وكل صاحب دور ومسؤولية…لكي لا نبقى نندب على الأطلال…ونجتر التراجع والخيبات. حمى الله الاردن.
