Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الاردن

تضامن: 27 جريمة قتل داخل الأسرة نتج عنها 25 ضحية منها 16 أنثى و9 ذكور لعام 2023

3 محاولات قتل من مجموع 27 جريمة نتج عنها 5 إصابات منها 3 إناث و2 ذكور محاولة قتل واحدة كادت أن تنهي حياة الزوجة وابنتيها الاثنتين حيث قام الأب بطعنهنّ بواسطة أداة حادة 37% من جرائم القتل الأسرية وقعت داخل العاصمة عمان و22% في إربد و18.5% في الكرك

الملف الإخباري- رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” حصيلة جرائم القتل الأسرية التي وقعت عام 2023، والتي تم توثيقها في مرصد “تضامن” بناءً على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام الأردنية المختلفة.
27 جريمة قتل داخل الأسرة نتج عنها 25 ضحية منها 16 أنثى و9 ذكور لعام 2023تشير “تضامن” إلى بلوغ حصيلة جرائم القتل الأسرية المعلن عنها عام 2023 وصلت إلى 27 جريمة داخل الأسرة نتج عنها 25 ضحية (16 أنثى و9 ذكور)، مع الإشارة إلى وجود 3 محاولات قتل نتج عنها 5 إصابات، الأولى قام الزوج بطعن زوجته وابنتيه في العاصمة عمان بواسطة أداة حادة، والمحاولة الثانية قيام أحد الأبناء في العاصمة عمان في منطقة الجوفة تحديدًا بطعن والده بواسطة أداة حادة، والثالثة قيام الزوج بطعن زوجته في محافظة البلقاء وأدخلها إلى العناية الحثيثة.كما تنوه “تضامن” إلى أن عام 2023 شهد انخفاض طفيف في عدد الجرائم التي وقعت داخل الأسرة، مقارنة بعام 2022، إلا أن الجرائم التي وقعت عام 2023 كانت أكثر عنفًا، من ناحية نوع الجرائم والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وكانت أكثر الأدوات المستخدمة هي الأدوات الحادة، وبعض الجرائم نفذت بواسطة أدوات أدت إلى مقتل المجني عليها على الفور، حيث أن إحدى الجرائم الواقعة في حزيران الماضي هي قيام الأخ بقتل شقيقته “هاجمها بمنجل تناوله من إحدى غرف المنزل، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما، لاحضارها طعام الإفطار دون خبز”.وتضيف “تضامن” بأن الجرائم التي وقعت على الإناث من قبل أشقائهنّ أو آبائهنّ نفذت غالبيتها بواسطة أدوات متوفرة في جميع المنازل، مثل السكاكين، الخناجر، وبعضها بواسطة الحرق والتي تعد من أكثر الجرائم المروعة، حيث نفذ الأب جريمته الواقعة على ابنته في محافظة المفرق حرقًا بسكب مادة البنزين وإشعال النار بها وهي نائمة.وتلفت “تضامن” النظر إلى أن النصف الأول من عام 2023 كان الأعلى من حيث وقوع عدد الجرائم، على عكس النصف الأول من عام 2022، حيث وقعت 15 جريمة قتل أسرية في النصف الأول من عام 2023 نتج عنها وفاة 12 أنثى و 4 ذكور، بينما شهد النصف الأول من عام 2022 وقوع 6 جرائم أسرية.37% من الجرائم وقعت داخل العاصمة عمان و22% في إربد و18.5% في الكركجغرافيًا، وحسب ما رصدته “تضامن” بناءًا على التصريحات الأمنية ووسائل الإعلام وبعد تحليل الجرائم من حيث المناطق الجغرافية، تعتبر العاصمة عمان من أكبر المحافظات التي شهدت فيها وقوع الجرائم الأسرية، حيث بلغت عدد الجرائم فيها 12 جريمة جميعها داخل الأسرة وبنسبة وصلت إلى 37%، وتأتي بعدها على التوالي محافظة إربد بواقع 6 جرائم وبنسبة بلغت 22.2% من مجموع الجرائم ومحاولات القتل، ومن ثم محافظة الكرك بواقع 5 جرائم وبنسبة 18.5%.كما أن باقي الجرائم توزعت بمعدل جريمة واحدة في كل من المحافظات التالية: الزرقاء، البلقاء، عجلون، جرش، المفرق، وهناك جريمة قتل واحدة تمت داخل حدود الأسرة، ولكنها خارج الأردن، حيث أبلغت وزارة الخارجية الأردنية في شهر تشرين أول عام 2023 مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها الأردنية في منطقة بييل في كندا.غالبية الجرائم كانت من نوع “زوج يقتل زوجته” و “أخ يقتل شقيقته” وغالبيتها جرائم مروعةوتجدر الإشارة إلى أكثر الجرائم نفذت من نوع “زوج يقتل زوجته” و أو “أب يقتل أبنته” و “أخ يقتل شقيقته” بالنسبة للجرائم الواقعة على الإناث، أما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الذكور، فإنها نفذت عن طريق الأباء على أبنائهم، أو الأبناء الذكور على آبائهم.حيث يتبين من خلال تحليل جرائم 2023 أن كافة الجرائم قام بها الذكور سواء على الإناث أو الذكور أنفسهم، ومن أكثر الجرائم عنفًا من نوع “زوج يقتل زوجته” هي قيام الزوج في شهر أيار 2023 بقتل زوجته في محافظة العاصمة، بواسطة الطعن، وحسب ما تم الإعلان عنه آنذاك قام بطعنها بسكين “تقطيع اللحم” بأكثر من 20 طعنة قاتلة أمام أطفالهما، بسبب رفض المغدورة العودة إلى بيته، حيث وجه مدعي عام الجنايات الكبرى إليهِ تهمة القتل العمد لقاتل زوجته.تناشد “تضامن” بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي عن جرائم القتل الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني متخصص في جرائم القتل الأسريةتكرر “تضامن” مطالبها والتي تعتبر من أهم التوصيات التي تحد من جرائم القتل الأسرية وهي عدم السكوت عن العنف، وكسر حاجز الصمت، بالإضافة إلى عدم اسقاط الحق الشخصي الواقع على المجني عليهم ضمن حدود إطار الأسرة الواحدة.كما لا بد من إيجاد آلية وطنية تشرف عليها المؤسسات المعنية لرصد جرائم القتل الأسرية بشكل خاص، وتمييزها عن جرائم القتل الأخرى، حيث أن هذا النوع من الجرائم “الأسرية” شهد تناميًا في السنوات القليلة الماضية، وتقترح دائمًا “تضامن” بإستمرار العمل على إيجاد مرصد وطني لرصد حالات العنف، وجرائم القتل الأسرية، وربطها بمؤشرات عديدة لتحليل الجرائم وإيجاد الحلول بطريقة علمية. 
جمعية معهد تضامن النساء الأردني9/1/2024

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى