تقرير حقوق الإنسان: أوامر الدفاع ضيّقت على حرية التعبير

الملف الاخباري : قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رحيل غرايبة، إن تقرير المركز لحالة حقوق الإنسان في 2020، جاء في ظروف استثنائية نتيجة فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز، اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقريره السابع عشر لحالة حقوق الإنسان عن العام 2020، بحسب يومية الغد.

وشملت ملامح التقرير، عدم تسجيل أي شكوى متعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب، وانخفاض أعداد الموقوفين إداريا بواقع 21 ألفا مقابل 37 ألفا في العام 2019، واستمرار التوسع في التوقيف القضائي بواقع 35 ألفا رغم الانخفاض عن عام 2019 الذي سجل 45 ألفا.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 2140 قضية بخلاف أحكام المادة 11 من الجرائم الإلكترونية، و204 قضية ذم هيئة رسمية، وشهد العام 2020، 173 حكما بالإعدام ولم ينفذ أي حكم إعدام.

وقال المفوض العام للمركز، علاء العرموطي، إن المركز تلقى 37 شكوى حول الادعاء بالتعذيب.

وأضاف العرموطي أن انخفاض عدد الموقوفين إداريا لم يأت بسبب تغير السياسات، لكن للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز التوقيف، مبينا أنه كان هناك 17708 نزيلا في عام 2020.

وأشار العرموطي، إلى أن أوامر الدفاع ضيّقت على حرية التعبير، وأن ضوابط أوامر الدفاع خلا منها الدستور، داعيا إلى وضع ضوابط في ظل الحديث عن تعديلات دستورية.

ولفت إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية ليس من صلاحات الحكومة.