اخبار الاردن

الحكومة سترفع للملك أولوياتها الاقتصادية الأحد المقبل

الملف الاخباري : وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، أن الحكومة سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد المقبل، أولوياتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

وقال دودين في حديثه لقناة رؤيا، اليوم الجمعة، إن قانون الدفاع سيبقى قائما ما زالت الجائحة قائمة، وذلك في رد على من يدعي نية الحكومة إيقاف العمل به مطلع أيلول.

وأضاف “تعاملنا معه بالحد الأدنى بما يضمن الامن والسلم المجتمعي، والجائحة لم تنته وهنالك موجة على غير متلقي المطاعيم”.

وعن ثالث مراحل خطة فتح القطاعات، أكد دودين أن عدد متلقي اللقاح هي محددات لتطبيق خطة فتح القطاعات التي أعلنت عنها الحكومة نهاية أيار.

وكشف أن الحكومة ستعلن قريبا عن إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح لفئات محددة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة كانت تعتمد على تطعيم 4.5 مليون شخص بالجرعة الأولى من المطعوم، إلا أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وجدوا أنه من الأفضل تحديد المرحلة بـ3 مليون متلق للجرعة الثانية من اللقاح.

وعزا قوله، بأن نسبة المناعة التي تمنحها الجرعة الاولى من المطعوم لا تتعدى 33%، بينما تصل المناعة المشكلة في الجسم بعد أخذ الجرعة الثانية إلى 90%.

ولفت إلى أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2.85 مليون شخص، مبينا أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى 3 مليون متلقٍ للجرعة الثانية.

“نحن عبرنا الصيف الآمن وبدأت الأمور تتحسن، والمطاعيم حدت من تأثير الموجة الثالثة”، وفقا لدودين، منوها بأن المنحنى الوبائي لا يزال مستقيما ومسطحا.

وشدد دودين على أن أهم بنود المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات في أيلول، هي العودة إلى التعليم الوجاهي.

وقارن دودين بين ظروف العودة للتعليم الوجاهي للعام الماضي والعام الحالي، وقال إن نسبة إيجابية فحوصات كورونا للعام الماضي كانت أمثر من 10%، بينما الآن نسبة إيجابية الفحوصات أقل من 5%.

وأشار إلى انه لم يكن أي شخص قد تلقى المطعوم العام الماضي، أما اليوم فوتيرة التطعيم عالية وأكثر من 88% من الجهاز التعليمي والإداري قد تلقوا اللقاح، فضلا عن السماح لمن يتجاوز عمرهم 12 عاما بأخذ اللقاح.

وحول مسودات الأنظمة المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والبث عبر الإنترنت، والمعلن عنها عبر ديوان التشريع والرأي، أكد دودين أنها تنشر لأخذ الرأي والملاحظات، وعندما تكون وجهات النظر وجيهة يجب الأخذ بها وتعديل مشروع القرار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى