الملف الإخباري- توقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، البدء بفتح قنوات لتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي، موضحا أنه “جرى اعتماد بنوك محلية لتوثيق الهوية الرقمية”.
وأضاف، عبر برنامج “صوت المملكة” ، الأربعاء، أن “الهوية الرقمية من المشاريع الهامة لوزارة الاقتصاد الرقمي، وهي ليست بديلا عن الهوية الشخصية ولا رديف لها”
“سنبدأ بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين قريبا جدا، بعد أن تشاورنا مع بنوك أردنية لاعتمادها كمصدر موثوق للهوية الرقمية”، بحسب الهناندة.
وأضاف أن “المصدر الأساسي سيكون البنوك وسيكون هناك محطات في المؤسسات الحكومية عليها حركة عالية جدا ومنها مركز ترخيص المركبات والسائقين وخلال الأسبوع المقبل، ستكون هناك محطة ثابتة تكون موجودة في دائرة الترخيص يستطيع المواطنين من خلالها تفعيل الهوية الرقمية عن طريق هذه المحطة”.
“سيكون هناك عطاء موجود للأجهزة، حيث يستطيع المواطن أن يفعل الهوية الرقمية ذاتيا بدون الرجوع لأي مكان، وستوضع هذه الأجهزة في مناطق تجمعات تجارية أو مناطق تجمعات لمراجعي الدوائر الحكومية”، بحسب الهناندة.
في 25 آب/أغسطس، بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالمرحلة الأولى من تفعيل الهوية الرقمية كمرحلة تجريبية؛ وتشمل موظفي القطاع العام.
وقالت الوزارة، إنّ كوادر خاصة ستفعل الهوية الرقمية بالتواجد داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن خطة زمنية محددة، حيث بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتفعيل الهوية الرقمية لموظفيها داخل الوزارة، موضحة أن الفرق الخاصة بالتفعيل ستفعل الخميس لموظفي وزارتي الاشغال والإسكان والعمل الهوية الرقمية، حيث سيتم وضع برنامج زمني لزيارة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لتلك الغاية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الهدف من البدء بالمرحلة التجريبية لموظفي القطاع العام للتأكد من سلامة وسلاسة العملية وإكمال تدريب الكوادر الخاصة بالتفعيل مع اكتمال التفعيل التجريبي والتي بدأت الوزارة من خلال برنامج “حافز” الذي أطلقته الحكومة بتعيين وتدريب 1000 موظف لمدة 6 أشهر براتب يصل إلى 400 دينار للمستفيد الواحد لأغراض التحول الرقمي، ليتم الانتقال بعد ذلك لتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين من خلال مراكز ثابته ومتحركة في مواقع في العاصمة عمّان ومن ثم سيجري تعميم التجربة على مناطق ومراكز أخرى في جميع أرجاء الأردن للتسهيل على المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشمل تلك المواقع أماكن تجمع المواطنين داخل المراكز التجارية(المولات) ومكاتب شركات الاتصالات المنتشرة والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.
